وی در تبیین چالش‌های فقهی قرارداد مرابحه تصریح کرد: قرارداد مرابحه بیعی است که در آن تاجر یا فروشنده قیمت تمام شده کالای مورد نظر را اعلام می‌کند و با سود تعیین شده و توافق شده بین طرفین به خریدار می‌فروشد.

وی با بیان این‌که این مرابحه از صدر اسلام مطرح بوده، تصریح کرد:‌ برخی تصور می‌کنند بانک مرکزی برای تسهیل امور این عقود را مطرح می‌کند در حالی که این قراردادها از صدر اسلام بوده و ما تنها آن را سیستمی کرده‌ایم.

موسویان در تشریح شرایط عقد مرابحه گفت: مرابحه به دو صورت بدون سفارش خرید و با سفارش خرید صورت می‌گیرد که نوع دوم در بانکداری مرسوم است.

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اصل در مرابحه این است که کالا قبل از فروش به ملکیت فروشنده درآید و توافق بر سر قیمت و سود انجام شود.

موسویان ادامه داد:‌ نکاتی در مرابحه باید رعایت شود از جمله این‌که در مرابحه کالای مورد معامله باید واقعا وجود داشته باشد و باید قیمت تمام شده کالا به صورت صحیح به مشتری اعلام شود در این صورت نرخ سود هم به صورت مبلغ و هم به صورت درصد می‌تواند بیان شود.

وی در تشریح قلمرو این قرارداد خاطرنشان کرد:‌ مرابحه برای کالا مورد توافق همه فقهاست اما در مرابحه خدمات اختلاف‌نظر وجود دارد.عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد تفاوت فروش اقساطی و مرابحه گفت: فروش اقساطی برای کالاهای خاصی است در حالی که مرابحه این طور نیست و همچنین در مرابحه شیوه‌های مختلف پرداخت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.وی امکان طراحی و انتشار اوراق مرابحه را از دیگر قابلیت‌های این عقد بانکی دانست و تصریح کرد این عقد می‌تواند جایگزین جعاله و فروش اقساطی شود.

مطالب از اینترنت جمع آوری شده و در سایت های زیادی موجود میباشد و منبع مادر مشخص نیست!در صورت اطلاع لطفا بفرمایید تا منبع دقیق ذکر شود

باتشکر